التخطي إلى المحتوى

قبل سنوات ، صدر قرار بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بصرف مساعدات مالية سنوية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر والتي تسمي بالمساعدة المقطوعة، ولكنها توقفت لفترة من الوقت، وانتشرت الكثير من الأخبار حول إعادة صرف هذه المساعدات المقطوعة مرة آخري في بداية شهر رمضان 1444، وبدأ الكثيرين يتساءلون عن حقيقة عودة المساعدة المقطوعة في رمضان 1444 لمستفيدي الضمان، وسوف نتناول معكم التفاصيل، تابعونا.

حقيقة عودة المساعدة المقطوعة في رمضان 1444
حقيقة عودة المساعدة المقطوعة في رمضان 1444 لمستفيدي الضمان

حقيقة عودة المساعدة المقطوعة في رمضان 1444 لمستفيدي الضمان

تعتبر المساعدة المقطوعة هي إحدى المساعدات المالية التي تم تقديمها بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين للمستفيدين من برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور ، حيث يتم تقديمه مرة واحدة في السنة لمساعدتهم على تلبية احتياجاته مواجهة الغلاء خاصة بعد ارتفاع الأسعار ، ولكنها انقطعت رسميًا منذ عام 2020، حيث انقطعت بلا الإشارة عن عودتها مرة أخري ، وأما عودتها في شهر رمضان المبارك 1444ـ حتي الآن لم تصدر أي قرارات بعودتها، وحتى وزارة الموارد البشرية حذرت المواطنين من الانغماس بهذه الشائعات الكاذبة، لأن المساعدة المقطوعة تم إيقافها بأمر ملكي من أحد أفراد العائلة المالكة لسبب اقتصادي ، وإذا تم إعادة صرفها يجب أن يتم ذلك طبقا لصدور أمر ملكي بالصرف ، ولكن الأمر الملكي لم يصدر بعد.

قيمة المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان

صدرت المساعدة المقطوعة بأمر ملكي من صاحب السمو الملكي الملك سلمان ، وحتى صرفها ألغي بأمر ملكي ، وتم إيقافها ، وإذا تم صرفها مرة أخرى ، فسيتم صرفها بأمر ملكي من الملك سلمان حتي يتم صرفها وتودع لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر ، ويتم منحه القيم التالية مرة في السنة ، حيث تختلف قيمته باختلاف عدد أفراد الأسرة.

الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة

أوضحنا لكم من خلال مقالنا حقيقة عودة المساعدة المقطوعة في رمضان 1444 لمستفيدي الضمان والتي لن تصرف هذا العام لعدم ورود أنباء عنها حتى الآن، وعن الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة هم أصحاب الدخل المحدود والنساء الذين ليس لديهم معيل ، ويجب أن تكون هذه الفئات سعوديين مقيمين على أرض سعودية في منازلهم وليس في مناطق تحت إشراف الحكومة السعودية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *